چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱

بررسی چگونگی حرکت شاخص هاي کلان اقتصاد به عنوان ابزاري براي پیش بینی و تحلیل شرایط اقتصادي، به سیاستگذاران اقتصادي کمک شایانی می نماید. در حین حال و در راستای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت، معدن و تجارت در افق ۱۴۰۴ یعنی دستیابی به شاخص های ۱- دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه ۲- دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی ۳- رقابت پذیر و منطبق با استانداردهای بین المللی ۴- توسعه یافته براساس فن آوری های پیشرفته ۵- متنوع در تولیدات صادراتی و ۶- دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تبیین”چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ ” پرداخته است.
اهم یافته هاي این گزارش به شرح زیر است:
۱ تلقی صاحب نظران اقتصادي از رشد اقتصادي بدون نفت براي سال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵ درصد می باشد. این رقم توسط بانک جهانی و صندوق بین الملی پول در محدوده ۲ تا ۳ درصد برآورد شده است. شیوع سویه هاي جدید کووید – ۱۹ ، عدم قطعیت در تحقق لغو تحریم ها، تنشهاي اخیر در منطقه و تأثیرات تغییرات آب و هوایی، چالش هاي محتمل بر رشد آتی اقتصاد ایران به شمار می روند.
۲ پیش بینی سازمان هاي جهانی حاکی از آن است که قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال۲۰۲۱ رشد خواهد داشت و به طور متوسط در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ دلار در هر بشکه معامله خواهدشد که با توجه به همبستگی روند تغییرات قیمت نفت و شاخص قیمت تولیدکننده صنایع تولید فلزات پایه، مواد و فرآورده هاي شیمیایی، فرآورده هاي لاستیکی و پلاستیکی و صنایع کک و فرآورده هاي نفت، انتظار افزایش قیمت زنجیره تولید این صنایع در سال ۱۴۰۱ پیش بینی می شود. ضمن آنکه این امر بر صادرات محصولات صنعتی و همچنین شاخص قیمت صادرکننده محصولات صنایع شیمیایی و وابسته و صنایع مواد پلاستیک، کائوچو و مصنوعات نیز اثرگذار است
محدودیت هاي تجاري ناشی از تحریم ها و شیوع کرونا، نقدینگی پایین شرکتها و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه مهمترین چالش هاي رشد آتی بخش صنعت است. ضمن آنکه مهمترین فرصت هاي پیش روي بخش صنعت متاثر از افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی ها، رفع تحریم ها و افزایش مشارکت سرمایه گذاران خارجی در توسعه میدان های نفتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادي است.
۳- چشم انداز تورم در سال ۱۴۰۱ تحت تأثیر عوامل مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتیها و بیم افزایش تورم وارداتی، رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی ناشی از به ثمر رسیدن مذاکرات رفع تحریم ها، ابهام های موجود پیرامون الگوي استقراض دولت و روش هاي تأمین مالی کسري بودجه و ناترازي ترازنامه بانکها می باشد. لذا تلقی صاحبنظران آن است که کاهش تورم مصرف کننده از میانگین بلندمدت آن (۳۰-۴۰ درصد) امکان پذیر نباشد و تورم مصرف کننده و تولیدکننده در سال ۱۴۰۱ به ترتیب در محدوده ۳۵ و ۴۸ درصد باشد. پیش بینی نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده توسط بانک جهانی و صندوق بین الملی پول به ترتیب ۲۷٫۵ و۴۱٫۶ درصد می باشد.
۴- اگرچه چشم انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد اما تلقی صاحبنظران اقتصادي بر آن است که متوسط نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰ هزار تومان خواهد بود. در شرایط کنونی به دلیل زمان بر بودن مدیریت چالش هاي ریشه اي و بنیادي اقتصاد ایران از جمله رشد بالاي نقدینگی، کسري بودجه، بی انضباطی هاي پولی و مالی در کنار توان تولید پایین و وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی و رقابت پذیري ضعیف، نمی توان کاهش قابل توجهی براي نرخ ارز متصور بود.
۵- چشم انداز بازار سهام در سال ۱۴۰۱ بیش از عوامل درونی بازار از عوامل بیرونی متأثر است. تورم، روند قیمت کامودیتیها، دخالت هاي مستقیم و غیرمستقیم دولت (نرخ مالیات بنگاههاي صادراتی و نرخ خوراك گاز صنایع بورسی)، تأمین کسري بودجه و … از مهمترین عوامل مؤثر بر روند آتی شاخص بورس می باشد. صاحبنظران اقتصادي متوسط شاخص کل بورس را در حدود ۱٫۶ میلیون واحد پیش بینی کرده اند.
۶- اگرچه کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هسته اي و ثبات بازار ارز در فصل آخر سال۱۴۰۰ انتظارات فعالان اقتصادي براي افت قیمت مسکن را تقویت کرده است، تورم صنعت (ساخت) که بیش از۵۰ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد شده است به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش قیمت مسکن عمل می نماید.
با توجه به آنکه در ماههاي پایانی سال ۱۴۰۰ قیمت دلاري مسکن به میانگین قیمتی ۲۰ ساله خود بسیار نزدیک شده است و حتی با میانگین قیمت دلاري ۳۰ ساله اش نیز اختلاف نامتناسبی ندارد، می توان چشم انداز قیمت مسکن براي سال ۱۴۰۱ را در صورت ثبات شرایط اقتصادي و سیاسی در محدوده قیمتهاي فعلی با رشد حداکثري معادل نرخ تورم برآورد کرد.
۷- اگرچه در سال ۱۴۰۱ مواردي نظیر کمبود گاز پتروشیمی ها، افزایش قیمت کالاهاي واسط هاي و سرمایه اي و به تبع آن افزایش هزینه هاي تولید به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها و … چالش هاي مهمی براي تراز تجاري ایران است، در صورت رفع تحریمها و بهبود درآمدهاي نفتی انتظار میرود تراز تجاري سال ۱۴۰۱ مثبت باشد.
تلقی صاحبنظران اقتصادي آن است که صادرات غیرنفتی و واردات ایران در سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۴۳٫۷ و ۵۲٫۶ میلیارد دلار باشد.
۸- شیوع گونه هاي جدید کرونا و توقف هاي زنجیره تأمین و تولید، رشد قیمت انرژي در اروپا، تنش اوکراین با روسیه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان بازارهاي انرژي، آلومینیوم و… ، کاهش شدید سطح موجودي انبارهاي LME در شرق آسیا، روند صعودي تورم در آمریکا و رسیدن به اوج خود از سال ۱۹۸۴ ، الزام فولادسازان چین به کاهش آلایندگی و تولید، افزایش فزاینده تعداد قراردادهاي اختیار خرید نفت بیش از ۱۰۰دلاري براي دسامبر ۲۰۲۲ و … سرمایه گذاران بازارهاي کالایی جهان را به چشم انداز افزایشی قیمتها طی سال آینده مطمئن تر کرده است.

*رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز